يجري حالياً تنفيذ برامج الدعم المخصصة للتخلص التدريجي من المركبات القديمة، في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الرامية إلى الامتثال للوائح التنظيمية وتحقيق التحول الأخضر.

في 30 أبريل 2026، أصدرت وزارة النقل ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية بشكل مشترك إشعار بشأن إتلاف وتجديد الشاحنات التجارية القديمة في عام 2026. تدعم هذه السياسة صراحةً إزالة وتجديد الشاحنات التجارية (بما في ذلك الطرازات التي تعمل بالديزل والغاز الطبيعي) التي تستوفي معايير الانبعاثات «ناشيونال III» و«ناشيونال IV»، وتسرع من اعتماد المركبات التجارية عالية الجودة ومنخفضة الانبعاثات، وتمنح الأولوية للانتقال إلى الشاحنات الكهربائية؛ تسري هذه السياسة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2026.

وتُنفذ هذه السياسة، التي يتم تمويلها من خلال سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية، نظام دعم متباين يشمل إزالة الشاحنات التجارية القديمة من الخدمة، واستبدال الشاحنات التي تم إزالتها بشاحنات متوافقة مع معيار «المعيار الوطني السادس» أو شاحنات تعمل بالطاقة الجديدة، بالإضافة إلى الشراء المستقل لشاحنات الطاقة الجديدة المؤهلة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز عملية تحديث المركبات التجارية، مثل المقطورات، وجعلها متوافقة مع المعايير، وتحويلها إلى مركبات صديقة للبيئة. وفي الوقت نفسه، تُلزم السياسة السلطات المحلية بتحسين تدابير التنفيذ وتعزيز مراجعة وصرف أموال الدعم لضمان تحقيق نتائج ملموسة، مما يحفز بشكل غير مباشر الطلب على مبيعات الاستبدال داخل سوق المقطورات الحالية. علاوة على ذلك، تعمل وزارة البيئة على تسريع صياغة معايير الانبعاثات الوطنية من الفئة السابعة؛ وستخفض هذه المعايير حدود انبعاثات أكسيد النيتروجين للشاحنات الثقيلة بنحو 60% مقارنة بالمعايير الوطنية السادسة (National VI)، وستتضمن —لأول مرة— ضوابط على الجسيمات غير الناتجة عن العادم، وهي خطوة من شأنها رفع العتبات التقنية لتصنيع المقطورات ودفع الصناعة نحو تحول صديق للبيئة ومنخفض الكربون.